به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ رویترز در گزارشی نوشت: شاخص اعتماد مصرفکننده مؤسسه «کانفرانس بورد» در ماه سپتامبر با کاهش ۶.۷ واحدی به ۸۱.۹ واحد رسید؛ سطحی که از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون سابقه نداشته است. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند این شاخص به ۸۹.۲ واحد برسد. افت اعتماد مصرفکنندگان تنها به یک گروه محدود نبود و در میان گروههای مختلف درآمدی و سنی نیز مشاهده شد. پاسخهای ثبتشده در نظرسنجی نشان میدهد نگرانی درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات و بهویژه هزینه انرژی به سطوح بالایی رسیده است.
نگرانی آمریکاییها از وضعیت بازار کار
یکی از مهمترین نشانههای تضعیف اعتماد، تغییر نگاه خانوارها به بازار کار است. سهم افرادی که مشاغل را «فراوان» میدانند از ۲۴.۵ درصد در اوت به ۲۳.۶ درصد در سپتامبر کاهش یافت؛ پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، سهم افرادی که یافتن شغل را «دشوار» میدانند از ۲۰.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۱ محسوب میشود.
شاخص اختلاف میان افرادی که فرصتهای شغلی را فراوان میدانند و کسانی که دستیابی به شغل را دشوار ارزیابی میکنند نیز از ۴.۲ واحد درصد در اوت به ۱.۷ واحد درصد کاهش یافته است. این شاخص معمولاً با نرخ بیکاری ارتباط نزدیکی دارد و کاهش آن میتواند نشانهای از افزایش فشار بر بازار کار در ماههای آینده باشد.
کاهش فرصتهای شغلی در اقتصاد آمریکا
همزمان، دادههای اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد تعداد فرصتهای شغلی در پایان ماه اوت ۲۵۶ هزار مورد کاهش یافته و به ۷.۰۷۹ میلیون شغل رسیده است؛ در حالی که اقتصاددانان رقم ۷.۲۲۵ میلیون فرصت شغلی را پیشبینی کرده بودند.
بر این اساس، در برابر هر فرد بیکار حدود ۱.۰۱ فرصت شغلی وجود داشته که نسبت به ۱.۰۶ فرصت در ماه ژوئیه کاهش یافته است. این نسبت در سال ۲۰۲۲ به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. کاهش فرصتهای شغلی عمدتاً در بخش خدمات حرفهای و کسبوکار، خدمات درمانی و اجتماعی، دولتهای محلی و ایالتی، تولید و ساختوساز رخ داده است.
در عین حال، تعداد استخدامها تنها ۴۶ هزار نفر افزایش یافت و به ۵.۱۹۲ میلیون نفر رسید. کاهش فرصتهای شغلی در کنار رشد محدود استخدامها نشان میدهد تقاضای نیروی کار در اقتصاد آمریکا با وجود پایین بودن اخراجها، در حال کاهش است.
افزایش نرخ بهره و فشار بر هزینههای خانوار
در کنار بازار کار، افزایش هزینه تأمین مالی فشار بیشتری بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده است. فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده است. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض خانوارها و بنگاهها را بالا برده و در بازار مسکن نیز فشار قابل توجهی ایجاد کرده است.
بر اساس دادههای فدرال آژانس تأمین مالی مسکن آمریکا، قیمت خانههای تکواحدی در ماه ژوئیه ۰.۳ درصد افزایش یافت و قیمت مسکن در مقایسه با یک سال قبل ۲.۶ درصد بیشتر شده است. همزمان، متوسط نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در هفته گذشته به ۷.۰۳ درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب میشود.
افزایش هزینه مسکن؛ فشار مضاعف بر خریداران
ترکیب افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ وام، توان خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. این مسئله بهویژه برای خریداران نخستین خانه اهمیت دارد؛ چراکه حتی با وجود افزایش موجودی مسکن و ضعف نسبی تقاضا، هزینه تأمین مالی همچنان بالاست.
بر اساس دادههای منتشرشده، متوسط نرخ وام مسکن ۳۰ ساله از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه در اواخر فوریه، بیش از یک واحد درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ انرژی و هزینههای مرتبط با جنگ نیز به فشار تورمی افزوده است. رشد قیمت سوخت و سایر هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و در کنار نرخهای بالاتر بهره، فضای تصمیمگیری اقتصادی را برای مصرفکنندگان و بنگاهها دشوارتر کرده است.
اقتصاد آمریکا در برابر دو فشار همزمان
اقتصاد آمریکا از یک سو، افزایش هزینه زندگی و هزینه تأمین مالی قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، کاهش فرصتهای شغلی و تضعیف انتظارات نسبت به بازار کار نگرانیها درباره آینده درآمد خانوارها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، افت شدید اعتماد مصرفکننده میتواند بر رفتار مصرفی خانوارها نیز اثر بگذارد؛ موضوعی که از اهمیت بالایی برای اقتصاد آمریکا برخوردار است، چراکه مصرف خانوار یکی از مهمترین محرکهای فعالیت اقتصادی این کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، ادامه افزایش هزینههای انرژی و نرخهای بهره میتواند روند بهبود بازار مسکن و تقاضای نیروی کار را با چالش بیشتری مواجه کند. دادههای ماههای آینده درباره اشتغال، تورم و مصرف خانوار مشخص خواهد کرد که افت اخیر اعتماد مصرفکنندگان تا چه اندازه به کاهش واقعی فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
نظر شما